مصوب 11 آبانماه 1372
ماده 1 - درماده (2) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت « صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد» به صورت زیر تغییر مییابد :
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.
ماده 2 - ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده میگردد :
ماده 3 مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول ازبانک خواهد بود.
ماده 3 - ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح میشود :
ماده 7 - هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهدشد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاهمیلیون (000 000 50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومخواهد شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد،مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.
ماده 4 - عبارت «از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چکمصوب 1355.4.16 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه میگردد:
تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376.3.10 مجمع تشخیصمصلحت نظام - خواهد بود.
ماده 5 - ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب 1372.8.11 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدیاست.
د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطیبوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدورچک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده 6 - ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب 1372.8.11 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن میگردد :
ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (در امور کیفری) - مصوب 1378.6.28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلسشورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ مینماید.
ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیینکرده باشد» حذف میگردد.
ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماهیکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.6.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
سلام.
اطلاعات جالب و خوبی بود.
سلام
در قانون انگلستان اقامت از طریق خرید ملک یا مسکن وجود نداره.قیمت مسکن هم در حد خودش بالاست.
این سایت راهنمای خوبی می تونه باشه:
http://www.nikrah.com/residency/england/
راستی این استخدام بانک پاسارگاد مهلتش تا کیه؟تموم شده؟
ممنون بابت اصلاح عنوان وبلاگم
زنده باشید
خواهش می کنم