احتکار دلار توسط بانک های خصوصی ؟!!

1-       بانک مرکزی از بانک پاسارگاد تقدیر کرد.

بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران، به‌‌خاطر عملکرد خوب بانک ‌پاسارگاد در ایام واریز و برداشت یارانه‌ها در دور چهارم، و دارا بودن بیش از ۹۵ درصد تراکنش موفق، از این بانک تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است تعداد قابل توجهی از هموطنان گرامی حساب خود در بانک‌ پاسارگاد را به عنوان حساب واریز یارانه‌ها اعلام کرده‌اند که ، با تلاش این بانک، در هر دور پرداخت یارانه‌ها، با آسودگی خاطر و بدون مشکل، وجه خود را از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌پاسارگاد ، در سراسر کشور دریافت می ‌کنند.

2-       بورسی شدن بانک پاسارگاد

معاون شرکت بورس با تایید خبر پایگاه خبری اعتبار مبنی بر بورسی شدن بانک پاسارگاد در آینده ای نزدیک اعلام کرد که مانع اصلی برای بازگشایی نماد بانک پاسارگاد در بورس رفع شده است.

بر اساس گزارش فارس، محمدرضا رستمی با اشاره به جلسه اخیر هیات پذیرش بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: با توجه به اصلاح برخی مفاد دستورالعمل پذیرش، در این جلسه مقرر شد بانک پاسارگاد ( که پیش از این پذیرفته شده بود) بدون الزام به عرضه اولیه و حداقل 5 درصدی در فهرست شرکت های بورسی قرار گیرد، بنابراین نماد معاملاتی این بانک با سرمایه دو هزار و 725 میلیارد تومانی طی روزهای آینده باز خواهد شد.

3-       احتکار دلار توسط بانک های خصوصی ؟!!

عباسعلی  نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تشریح جزئیات کسری بودجه 90 دولت، از احتکار ارز و همچنین عدم گشایش اعتبار ارزی توسط برخی بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از دو سه ماه قبل از بحران ارزی اخیر و افزایش شدید قیمت دلار در بازار آزاد خبر داد.

ین نماینده مجلس خاطر نشان کرد: متأسفانه برخی از بانک‌های خصوصی به جای پرداختن به وظیفه بانکداری خود، اقدام به خرید دلار از بازار کردند، انگار که خبر داشتند قرار است قیمت آن افزایش یابد، از طرفی از مدت‌ها قبل به گشایش اعتبار ارزی اقدام نمی‌کردند.

نورا گفت: به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور باید در مسئله افزایش قیمت ارز ورود کند و با بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف برخورد کند.

4-       انتقاد مظاهری از عملکرد بانک مرکزی

ناپختگی در مدیریت بازار دلار

رییس کل سابق بانک مرکزی در یادداشتی با انتقاد از مواضع محمود بهمنی رییس کل کنونی بانک مرکزی به تحلیل خود از وضعیت بازار ارز و شرایط پیش آمده در آن پرداخت. او با اشاره به اینکه چندی است که چالش ارز تبدیل به موضوع روز اقتصاد کشور شده است به نقد سیاست‌های بانک مرکزی در این خصوص پرداخت و عملکرد مدیران سابق و جانشینان فعلی خود را در بازار دلار ناپخته و ضعیف توصیف کرد.

* افزایش یک شبه نرخ مرجع ارز، فاقد حداقل منطق و خردمندی اقتصادی بود. بانک مرکزی مسوول القای آرامش و ثبات است؛ نه وارد کردن شوک و تزریق نگرانی در بخش‌های اقتصادی. پشیمانی از این کار ناپخته و وعده برگشتن به قیمت پایین‌تر از قیمت قبلی ظرف 24 ساعت، کار ناپخته دیگری بود که اعتبار تصمیمات دولت و بانک مرکزی را به شدت خدشه‌دار می‌کند. اعتباری که برای مدیریت اقتصاد کشور، بالاخص در چالش‌ها، بسیار ضروری است.

متن کامل این یادداشت را در صورت تمایل، می توانید در ادامه مطلب  بخوانید.

حرکت صحیح به سمت نظام تک‌نرخی که کشور برای وصول به‌آن هزینه‌های سنگینی داده گریز ناپذیر است. دولت و بانک مرکزی باید براساس علم و دانش روز و بهره‌گیری از تجربیات موجود، این کار درست را درست انجام دهند. حرکت اشتباه در این مرحله، زیانبارتر از توقف در اشتباه قبلی است. بانک مرکزی در این وادی ضعیف عمل کرده است و نیاز دارد که با پختگی و درایت بیش از این ادامه مسیر بدهد.

افزایش یک شبه نرخ مرجع ارز، فاقد حداقل منطق و خردمندی اقتصادی بود. بانک مرکزی مسوول القای آرامش و ثبات است؛ نه وارد کردن شوک و تزریق نگرانی در بخش‌های اقتصادی. پشیمانی از این کار ناپخته و وعده برگشتن به قیمت پایین‌تر از قیمت قبلی ظرف 24 ساعت، کار ناپخته دیگری بود که اعتبار تصمیمات دولت و بانک مرکزی را به شدت خدشه‌دار می‌کند. اعتباری که برای مدیریت اقتصاد کشور، بالاخص در چالش‌ها، بسیار ضروری است.

بانک مرکزی اقدامات مورد نظر خود را باید به آرامی و متانت انجام دهد. بازار از روی نتایج اقدامات بانک بفهمد که چه سیاستی در کار است و خود را با آن تطبیق دهد.

نرخ ارز باید از طریق دخالت قانونی و روش‌مند و قابل پیش‌بینی بانک مرکزی تنظیم و به سوی رقمی هدایت شود که حامی تولید و صادرات کشور باشد. بانک مرکزی در اجرای این امر باید از افراط و تفریط پرهیز کند و حرکت از نرخ جاری به نرخ مطلوب را به صورت تدریجی و آرام و به دور از نوسانات شدید، هدایت کند.

 

انتقاد مظاهری از عملکرد بانک مرکزی

ناپختگی در مدیریت بازار دلار

رییس کل سابق بانک مرکزی در یادداشتی با انتقاد از مواضع محمود بهمنی رییس کل کنونی بانک مرکزی به تحلیل خود از وضعیت بازار ارز و شرایط پیش آمده در آن پرداخت. او با اشاره به اینکه چندی است که چالش ارز تبدیل به موضوع روز اقتصاد کشور شده است به نقد سیاست‌های بانک مرکزی در این خصوص پرداخت و عملکرد مدیران سابق و جانشینان فعلی خود را در بازار دلار ناپخته و ضعیف توصیف کرد.

متن این مطلب انتقادی در ادامه می آید: حدود سه هفته قبل اطلاعیه رسمی بانک مرکزی آن را «حباب» نامید. در کمتر از دو هفته در اقدامی ناگهانی قیمت ارز مرجع را افزایش داد و پاسخی عملی به پرسش «حباب» یا «چندنرخی» داد. این اقدام حاکی است که بانک مرکزی و دولت، این واقعیت را قبول کرده‌اند که ما با پدیده «چند نرخی ارز» مواجهیم و به دلیل عدم شناخت صحیح، آن را حباب می‌نامیدیم. پیرامون نوسا‌ن‌های اخیر قیمت ارز نکاتی به شرح زیر یادآور می‌شود:
- شناخت صحیح مشکل قدم اول برای حل یک مشکل است که اگر چه دیرهنگام، دولت و بانک مرکزی آن را دریافتند.
- قدم دوم برای اصلاح امور، عدول از موضع‌گیری قبلی و اقرار به اشتباه است. این قدم نیز توسط دولت و بانک مرکزی برداشته شده است. امروز بانک مرکزی به درستی می‌داند که باید نسخه‌ای برای تک‌نرخی کردن ارز بنویسد و به مرحله اجرا بگذارد و می‌داند که نسخه‌های ضد حباب، چاره مشکل امروز نیست.

- کشور برای رسیدن به این نقطه، هزینه زیادی را متحمل شد. واحدهای تولیدی صدمات سنگینی خوردند و منابع ارزی زیادی به هدر رفت. بسیاری از صاحبنظران که با دلسوزی هشدار می‌دادند و انذار می‌کردند، متهم به کارشکنی و تضعیف دولت شدند. عده‌ای هم از آن شرایط بهره بردند و مبالغ زیادی به عنوان سود به حساب‌های خود ریختند.

- قدم سوم در این امر، حرکت صحیح به سمت نظام تک ‌نرخی است. دولت و بانک مرکزی در این قدم باید براساس علم و دانش روز و بهره‌گیری از تجربیات موجود، این کار درست را درست انجام دهند . حرکت اشتباه در این مرحله، زیانبارتر از توقف در اشتباه قبلی است. بانک مرکزی در این وادی ضعیف عمل کرده است و نیاز دارد که با پختگی و درایت بیش از این ادامه مسیر بدهد.

- افزایش یک شبه نرخ مرجع ارز، فاقد حداقل منطق و خردمندی اقتصادی بود. بانک مرکزی مسوول القای آرامش و ثبات است؛ نه وارد کردن شوک و تزریق نگرانی در بخش‌های اقتصادی. پشیمانی از این کار ناپخته و وعده برگشتن به قیمت پایین‌تر از قیمت قبلی ظرف 24 ساعت، کار ناپخته دیگری بود که اعتبار تصمیمات دولت و بانک مرکزی را به شدت خدشه‌دار می‌کند. اعتباری که برای مدیریت اقتصاد کشور، بالاخص در چالش‌ها، بسیار ضروری است.

- نکته کلیدی در این امر خطیر این است که نظام تک‌نرخی، الزامات و ضرورت‌های خاص خود را دارد. اگر دولت و بانک مرکزی بدون رعایت آن الزامات و پیش نیازهای ضروری، به این وادی قدم بگذارند، نه تنها نظام تک ترخی محقق نمی‌شود، بلکه توان مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی بیشتر تحلیل می‌رود.

- توصیه موکد و مشفقانه به دولت و بانک مرکزی این است که این الزامات را شناسایی کنند، برای آن برنامه‌ریزی کنند، از تجارب ارزشمند موجود استفاده کنند، هزینه‌های آن را برآورد و تقبل کنند و نظام ارزشمند تک‌نرخی ارز را دوباره مستقر کنند؛ نظامی که استقرار آن به نفع اقتصاد کشور و ضامن تداوم تولید است. نظامی که یک بار با اقدامات سنجیده و کارشناسی شده مستقر شد و کشور از منافع آن بهره‌مند شد؛ ولی امروز متاسفانه ساختار آن دچار مشکل شده و دوباره به آفت چند نرخی مبتلا شده‌ایم. - رعایت نکاتی در دوران بازگشت به نظام تک‌نرخی قابل توصیه است:

- بانک مرکزی اقدامات مورد نظر خود را به آرامی و متانت انجام دهد. بازار از روی نتایج اقدامات بانک بفهمد که چه سیاستی در کار است و خود را با آن تطبیق دهد.

- نرخ ارز از طریق دخالت قانونی و روش‌مند و قابل پیش‌بینی بانک مرکزی تنظیم و به سوی رقمی هدایت شود که حامی تولید و صادرات کشور باشد. در این امر از افراط و تفریط پرهیز کند و حرکت از نرخ جاری به نرخ مطلوب را به صورت تدریجی و آرام و به دور از نوسانات شدید، هدایت کند. - بانک مرکزی باید این درس را گرفته باشد که بازار نه تنها روی اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های آنان، بلکه روی عملکرد آنان و همچنین پارامترها اقتصادی قضاوت می‌کند و واقعیت‌ها را از میان این دو ، استخراج می‌کند. وعده بمباران ارزی توسط بانک مرکزی، موجب کاهش تقاضای ارز و کاهش قیمت آن در بازار نمی‌شود و دیدیم که نشد. ارزیابی بازار از این بیانیه این بود که بانک مرکزی با زبان اشاره اعلام می‌کند که با کمبود ارز مواجه هستیم. بانک مرکزی که ارز به اندازه کافی دارد و برای تنظیم بازار نیز برنامه مشخص و مدونی دارد، هیچ گاه به این نقطه نمی‌رسد که بازار را به بمباران ارزی تهدید کند.
- یکی از الزامات نظام تک‌نرخی، برقراری اطمینان و اعتماد مردم به بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های دولت است. و این میسر نمی‌شود الا با برخورد صادقانه و مستمر با مردم.

-در نظام تک‌نرخی، دولت نرخی را تعیین و اعلام نمی‌کند. به محض اینکه دولت و یا بانک مرکزی یک نرخ را اعلام کنند، آن لحظه‌ای است که دو نرخ داریم؛ یکی نرخ اعلام شده، دیگری نرخ بازار. در نظام تک‌نرخی، بازار در شرایط تعادل و اطمینان کار می‌کند. نوسا‌ن‌های طبیعی اقتصادی در همه بخش‌های اقتصاد وجود دارد و قابل قبول است. دولت و بانک مرکزی به صورت مستمر و دائمی بازار را رصد و آن را از نوسانات ناخواسته محافظت می‌کنند و نرخ‌ها را با تدریج و طمانینه به سمت عدد مناسبی که مد نظر است، هدایت می‌کنند.

- در نظامی که تک ‌نرخی نیست، هر عددی که دولت و بانک مرکزی تعیین کند، یکی از نرخ‌های بازار خواهد بود. در چنین ساختاری، کوشش و تحرک بیشتر دولت و بانک مرکزی موجب تشدید مشکل می‌شود و به جای آرامش و سکون در بازار، شاهد مسابقه بانک مرکزی و بازار در میدان افزایش قیمت خواهیم شد و جراحت خاری که به پای اقتصاد کشور رفته با کوبیدن پا به زمین بیشتر می‌شود.

- در مدیریت و تنظیم نرخ ارز، وجود فشار انتظارات تورمی به عنوان یک واقعیت پذیرفته شود. دولت و بانک مرکزی باید بداند که در این شرایط، بی‌تدبیری در حرکت به سوی تک‌نرخی، موجب تزریق تورم ناخواسته به اقتصاد و کشور می‌شود.
- باید به این نکته توجه داشت که همه مشخصات و مضرات این نظام چندنرخی مشابه و قابل مقایسه با نظام چندنرخی سال‌های اول انقلاب است، به جز علت بروز آن. نظام چند نرخی قبلی، ناشی از شرایط جنگ و کمبود ارز بود، اما امروز به‌رغم وفور ارز، چند نرخی شدن ارز ناشی از بی‌تدبیری و ندانم کاری در مدیریت اقتصاد کلان کشور است. چند نرخی در آن دوران، لازمه حفظ ساختار اقتصاد، پشتیبانی جنگ، تامین معیشت مردم و دفاع از تمامیت ارضی کشور در مقابل هجمه صدام بود. چند نرخی در این دوران موجب از دست رفتن بنیه تولید و تضییع منابع تجدید‌ناپذیر ارزی کشور است.
نرخ مناسب ارز در یک ساختار تک‌نرخی، می‌تواند لنگر تولید و سرمایه‌گذاری باشد. این پارامتر در چند سال اخیر به تبع سیاست‌های نسنجیده دولت و بانک مرکزی، تبدیل به عامل رکود بخش‌های اقتصادی شده. یکی از اهداف تک‌نرخی کردن ارز، بازگرداندن این خاصیت ذاتی به ارز است.

سیاست‌های ارزی و نرخ ارزیکی از پارامترها و متغیرهای اقتصاد کشور است. این موضوع اکنون تبدیل به معضل روز کشور شده است. این رویداد، ناشی و نتیجه تصمیمات نسنجیده سال‌های اخیر درخصوص سیاست‌های ارزی است که اکنون نمایان شده و مدیریت اقتصاد کشور را به چالش کشیده است. نکته بسیار مهم‌تر از همه آنچه گقته شد این است که متاسفانه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در سایر حوزه‌ها و متغیرهای اقتصادی نیز کما بیش مشابه، کم عمق و شتابزده بوده است. سیاست‌های پولی، بودجه دولت، سیاست‌های مربوط به فضای کسب‌وکار از رویه واحدی پیروی می‌کردند. طبیعت امور اقتصادی، بالاخص در حوزه اقتصاد کلان این است که آثار و نتایج تصمیمات با تاخیرنمایان می‌شود. این قانون طبیعی، به ما هشدار می‌دهد که قبل از جلوه گر شدن مشکلات مربوط به سایر بخش‌ها و متغیرهای اقتصادی، برای آنها تدبیر کرد و آن متغیرها را تحت‌کنترل در آورد. به فعل رسیدن مشکلات بالقوه سایر بخش‌ها و هم افزایی آن با مشکلات ارزی، شرایط سختی را برای کشور ایجاد می‌کند. توصیه می‌شود که مسوولان کشور در این خصوص چاره پیشگیرانه بیندیشند و می‌توان اندیشید.