مدیریت آزمون و خطایی آقای رئیس کل

کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال 1386 و رشد منفی حساب های سپرده های بلندمدت و رشد سپرده های جاری و کوتاه مدت و افزایش 80 درصدی قیمت مسکن در تهران ، تجربه ای برای بانک مرکزی نبود و یک بار دیگر نرخ سود سپرده ها در سال 90 کاهش یافت.

این تصمیم در حالی اجرا شد که بسیاری از کاشناسان در خصوص تبعات منفی کاهش نرخ سودها در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال جدید و احتمال خروج نقدینگی از بانک ها و هجوم آن به بازار سایر دارایی ها هشدار داده بودند. کاهش نرخ این بار علاوه بر رشد نرخ تورم ، بازار طلا و ارز را تحت تاثیر قرار داد تا جایی که فروش سکه و شمش و حتی اعلام بمباران ارزی بازار دلار توسط بانک مرکزی هم نتوانست باعث کاهش قیمت آنها شود. فروش سکه تا جایی ادامه یافت که قیمت فروش آن توسط بانک مرکزی برابر با قیمت بازار شد و این تصور را در ذهن ایجاد می کرد که آقای رئیس کل هم به دنبال استفاده از این بازار متلاطم است...

به دنبال اوج گیری سفته بازی ارز و طلا و شکست بانک مرکزی در کنترل این بازارها، زمزمه تغییر نرخ سود سپرده ها اعلام شد. در حالی که محمود بهمنی رشد 2/2 درصدی منابع بانکی را در پایان فروردین ماه 90 نسبت به اسفند 89 اعلام کرده بود و سعی داشت نظرات کارشناسان را در خصوص تبعات منفی کاهش سود رد کند، در اوایل خرداد ماه ، از گفته خود عقب نشینی کرد و گفت: در حال نهایی کردن گزارشی به شورای پول و اعتبار هستیم که بر اساس آن نرخ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار افزایش بیابد.

وی گفت: وقتی نرخ سپرده‌ها افزایش بیابد، مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی را در بانک‌ها نگهداری کنند و منابع مردم به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود، چون نقدینگی سرگردان به سمت سفته‌بازی می‌رود و موضوعاتی که امروز در بازار ارز شاهد هستیم، به همین دلیل بوده است. رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: فکر می‌کنم با تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار نقدینگی به سمت بانک‌ها می‌آید و در صورت لزوم، اوراق مشارکت هم منتشر خواهیم کرد. بهمنی گفت: بازار در شرایطی است که اگر سپرده‌ها با نرخ‌های بالاتری در بانک‌ها جذب شود، بخش عمده نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی به سمت بخش‌های مختلف اقتصادی، صنایع و کشاورزی هدایت خواهد شد و با رشد تورمی مواجه نخواهیم بود.

دو ماه پس از هشدارهای مکرر کارشناسان و ایجاد التهاب در بازار ، بالاخره محمود بهمنی در نشستی با خبرنگاران در تاریخ دهم خرداد ماه، انتقادات صاحبنظران را پذیرفت و به بسته پولی 89 عقب نشینی کرد ؛ اما متاسفانه شورای پول و اعتبار در جلسه ای که در پایان همان روز برگزار شد، با طرح بانک مرکزی برای اصلاح بسته پولی90 و افزایش نرخ سود سپرده‌ها مخالفت و به بانک‌ها تکلیف کرد که به همین بسته فعلی عمل کنند.

حال مشخص نیست چه اتفاقات دیگری باید رخ دهد و چقدر زمان لازم است تا شورای پول و اعتبار نیز همانند بانک مرکزی نظرات کارشناسان را بپذیرد و شاهد چرخش در نظرات مدیران باشیم!!!