مدتی است در رسانه ها شاهد بحث های کارشناسان پیرامون حذف صفرهای پول ملی و تغییر واحد پول کشور هستیم.
بانک مرکزی با توجه به دلایل زیر، تغییر واحد پول کشور را به عنوان راهکار نهایی برای رفع مشکلات موجود مطرح می کند.
طبق بند )ب) ماده 10 قانون پولی وبانکی کشور، یکی از اهداف بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانی است. روان سازی جریان مبادلات بازرگانی مستلزم برخورداری از یک نظام پرداخت جامع وکارآمداست که بخش عمده ابزارهای این نظام را درایران اسکناس و مسکوک تشکیل می دهد.
تورم انباشته 4 دهه اخیر اقتصاد کشورموجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشورشده است. این واقعیت در کنار محدودیت هایی که جهت چاپ اسکناس درشت وجودداشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس درجریان گردیده که تبعات آن در زیر آمده است.
الف – استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره
ب- مشکلات مترتب در زمینه های محاسباتی وحسابداری دفاتر
ج- نا امنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره
د- معطل شدن درصف بانک ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس وسکه
هــ تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان به دلیل بزرگ شدن ارقام پولی
و- اجبار در استفاده از ایران چک با توجه به مشکلات حقوقی ناظر برآن
ز- هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس های درجریان با توجه به حجم انبوه اسکناس
ح- بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن درحجم زیاد
به دنبال این تصمیم از سوی بانک مرکزی، موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه ها و دلایل خود پرداختند که در ادامه، بخشی از آنها جمع آوری گردیده است.
ادامه مطلب ...
1- بانک مرکزی از بانک پاسارگاد تقدیر کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بهخاطر عملکرد خوب بانک پاسارگاد در ایام واریز و برداشت یارانهها در دور چهارم، و دارا بودن بیش از ۹۵ درصد تراکنش موفق، از این بانک تقدیر و تشکر کرد.
گفتنی است تعداد قابل توجهی از هموطنان گرامی حساب خود در بانک پاسارگاد را به عنوان حساب واریز یارانهها اعلام کردهاند که ، با تلاش این بانک، در هر دور پرداخت یارانهها، با آسودگی خاطر و بدون مشکل، وجه خود را از دستگاههای خودپرداز بانکپاسارگاد ، در سراسر کشور دریافت می کنند.
معاون شرکت بورس با تایید خبر پایگاه خبری اعتبار مبنی بر بورسی شدن بانک پاسارگاد در آینده ای نزدیک اعلام کرد که مانع اصلی برای بازگشایی نماد بانک پاسارگاد در بورس رفع شده است.
بر اساس گزارش فارس، محمدرضا رستمی با اشاره به جلسه اخیر هیات پذیرش بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: با توجه به اصلاح برخی مفاد دستورالعمل پذیرش، در این جلسه مقرر شد بانک پاسارگاد ( که پیش از این پذیرفته شده بود) بدون الزام به عرضه اولیه و حداقل 5 درصدی در فهرست شرکت های بورسی قرار گیرد، بنابراین نماد معاملاتی این بانک با سرمایه دو هزار و 725 میلیارد تومانی طی روزهای آینده باز خواهد شد.
3- احتکار دلار توسط بانک های خصوصی ؟!!
عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تشریح جزئیات کسری بودجه 90 دولت، از احتکار ارز و همچنین عدم گشایش اعتبار ارزی توسط برخی بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از دو سه ماه قبل از بحران ارزی اخیر و افزایش شدید قیمت دلار در بازار آزاد خبر داد.
ین نماینده مجلس خاطر نشان کرد: متأسفانه برخی از بانکهای خصوصی به جای پرداختن به وظیفه بانکداری خود، اقدام به خرید دلار از بازار کردند، انگار که خبر داشتند قرار است قیمت آن افزایش یابد، از طرفی از مدتها قبل به گشایش اعتبار ارزی اقدام نمیکردند.
نورا گفت: به نظر میرسد سازمان بازرسی کل کشور باید در مسئله افزایش قیمت ارز ورود کند و با بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف برخورد کند.
4- انتقاد مظاهری از عملکرد بانک مرکزی
ناپختگی در مدیریت بازار دلار
رییس کل سابق بانک مرکزی در یادداشتی با انتقاد از مواضع محمود بهمنی رییس کل کنونی بانک مرکزی به تحلیل خود از وضعیت بازار ارز و شرایط پیش آمده در آن پرداخت. او با اشاره به اینکه چندی است که چالش ارز تبدیل به موضوع روز اقتصاد کشور شده است به نقد سیاستهای بانک مرکزی در این خصوص پرداخت و عملکرد مدیران سابق و جانشینان فعلی خود را در بازار دلار ناپخته و ضعیف توصیف کرد.
* افزایش یک شبه نرخ مرجع ارز، فاقد حداقل منطق و خردمندی اقتصادی بود. بانک مرکزی مسوول القای آرامش و ثبات است؛ نه وارد کردن شوک و تزریق نگرانی در بخشهای اقتصادی. پشیمانی از این کار ناپخته و وعده برگشتن به قیمت پایینتر از قیمت قبلی ظرف 24 ساعت، کار ناپخته دیگری بود که اعتبار تصمیمات دولت و بانک مرکزی را به شدت خدشهدار میکند. اعتباری که برای مدیریت اقتصاد کشور، بالاخص در چالشها، بسیار ضروری است.
متن کامل این یادداشت را در صورت تمایل، می توانید در ادامه مطلب بخوانید.
ادامه مطلب ...
1- 1300 میلیارد تومان چک برگشت خورد
در فروردین 90 با 11/9 درصد رشد نسیت به فروردین 89 ، 1300 میلیارد تومان چک برگشت خورد.
می خواستم این پیشرفت رو تبریک بگم اما نمی دونستم به کی، مردم عزیز و دوست داشتنی و متعهد، به مسئولین دولتی به خاطر پیشرفت های چشمگیر اقتصادی ، به مسئولین و مبلغین مذهبی به خاطر گسترش روزافزون ایمان و دینداری در مردم یا به مسئولین محترم شعب به خاطر رعایت بیش از اندازه موارد و نکات مربوط به افتتاح حساب جاری یا ...
بگذریم... مبارکه...
به دنبال رشد هیجانی نرخ ارز در بازار آزاد و نایاب شدن دلار ، بانک مرکزی تصمیم به تزریق ارز به بازار گرفت تا این هیجان ایجاد شده را خنثی کند. این تزریق و بمباران به اندازه ای درست و کارشناسانه صورت گرفت که معنای بمبارن محقق شد و نرخ ارز دولتی هم به صورتی تصاعدی افزایش یافت.
نرخ فروش دلار و یورو در بانک پاسارگاد (ریال)
|
90/316 |
90/3/17 |
90/3/18 |
دلار |
10,616 |
10,640 |
11,758 |
یورو |
15,535 |
15,517 |
17,230 |
البته آقای رئیس کل سیاست اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بازار رو مقصر عنوان کردند. خدا رو شکر که دلیل این همه ناسامانی پیدا شد.
ولی یک سوال برای من باقی ماند. اینکه تابه حال شده مسئولی عنوان کنه من مقصرم؟!!
3- محدودیت های جدید ارز مسافرتی
در بالا مقصر اصلی افزایش نرخ ارز مشخص شد. حالا بانک مرکزی دست به کار شد و به جای پیدا کردن راه حل و رفع مشکل ، محدودیت های جدیدی رو اعمال کرد.
کاهش پرداخت ارز از 2000 به 1000 دلار به مسافران به مقصد تمام کشورها از طریق زمینی
ممنوعیت فروش ارز به نمایندگان آژانس های مسافرتی
ممنوعیت فروش ارز مسافرتی به مسافران مقصد عراق
و ...
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال 1386 و رشد منفی حساب های سپرده های بلندمدت و رشد سپرده های جاری و کوتاه مدت و افزایش 80 درصدی قیمت مسکن در تهران ، تجربه ای برای بانک مرکزی نبود و یک بار دیگر نرخ سود سپرده ها در سال 90 کاهش یافت.
این تصمیم در حالی اجرا شد که بسیاری از کاشناسان در خصوص تبعات منفی کاهش نرخ سودها در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال جدید و احتمال خروج نقدینگی از بانک ها و هجوم آن به بازار سایر دارایی ها هشدار داده بودند. کاهش نرخ این بار علاوه بر رشد نرخ تورم ، بازار طلا و ارز را تحت تاثیر قرار داد تا جایی که فروش سکه و شمش و حتی اعلام بمباران ارزی بازار دلار توسط بانک مرکزی هم نتوانست باعث کاهش قیمت آنها شود. فروش سکه تا جایی ادامه یافت که قیمت فروش آن توسط بانک مرکزی برابر با قیمت بازار شد و این تصور را در ذهن ایجاد می کرد که آقای رئیس کل هم به دنبال استفاده از این بازار متلاطم است...
به دنبال اوج گیری سفته بازی ارز و طلا و شکست بانک مرکزی در کنترل این بازارها، زمزمه تغییر نرخ سود سپرده ها اعلام شد. در حالی که محمود بهمنی رشد 2/2 درصدی منابع بانکی را در پایان فروردین ماه 90 نسبت به اسفند 89 اعلام کرده بود و سعی داشت نظرات کارشناسان را در خصوص تبعات منفی کاهش سود رد کند، در اوایل خرداد ماه ، از گفته خود عقب نشینی کرد و گفت: در حال نهایی کردن گزارشی به شورای پول و اعتبار هستیم که بر اساس آن نرخ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار افزایش بیابد.
وی گفت: وقتی نرخ سپردهها افزایش بیابد، مردم ترجیح میدهند نقدینگی را در بانکها نگهداری کنند و منابع مردم به سمت بانکها هدایت میشود، چون نقدینگی سرگردان به سمت سفتهبازی میرود و موضوعاتی که امروز در بازار ارز شاهد هستیم، به همین دلیل بوده است. رییسکل بانک مرکزی تاکید کرد: فکر میکنم با تصویب افزایش نرخ سود سپردههای بانکی در شورای پول و اعتبار نقدینگی به سمت بانکها میآید و در صورت لزوم، اوراق مشارکت هم منتشر خواهیم کرد. بهمنی گفت: بازار در شرایطی است که اگر سپردهها با نرخهای بالاتری در بانکها جذب شود، بخش عمده نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی به سمت بخشهای مختلف اقتصادی، صنایع و کشاورزی هدایت خواهد شد و با رشد تورمی مواجه نخواهیم بود.
دو ماه پس از هشدارهای مکرر کارشناسان و ایجاد التهاب در بازار ، بالاخره محمود بهمنی در نشستی با خبرنگاران در تاریخ دهم خرداد ماه، انتقادات صاحبنظران را پذیرفت و به بسته پولی 89 عقب نشینی کرد ؛ اما متاسفانه شورای پول و اعتبار در جلسه ای که در پایان همان روز برگزار شد، با طرح بانک مرکزی برای اصلاح بسته پولی90 و افزایش نرخ سود سپردهها مخالفت و به بانکها تکلیف کرد که به همین بسته فعلی عمل کنند.
عملکرد مثبت مدیریت و ثبت افزایش سرمایه 200 درصدی با
پرواز بانک پاسارگاد بر فراز صنعت بانکداری کشور در سال 89
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد صبح روز چهارشنبه مورخ 90.2.21 درمحل تالار بزرگ وزارت کشور با حضور بیش از 93 درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای سید کاظم میر ولد به به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان دکتر مجید قاسمی و دکتر اسلامی بید گلی و به دبیری آقای علی اکبر امین تفرشی تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی رایمند و همکاران نیز در جلسه حضور داشتند.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای امین تفرشی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی29 اسفند 89
2- تقسیم 180 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
3- انتخاب موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت
4- انتخاب روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشارادامه مطلب ...