یک ریال = یک دلار ؟!!

۱-      بالاخره پس از کلی کشمکش، بانک مرکزی تصمیم به حذف چند صفر از پول ملی گرفت.

حالا بعد از این همه مدت باید منتظر تصمیم دولتمردان در خصوص تعداد صفرهایی باشیم که حذف می شوند. ۳ صفر یا ۴ صفر ؟ با حذف ۴ صفر، یک ریال برابر یک دلار خواهد شد.

همچنین بانک مرکزی، همزمان با سناریوی اصلاح پول ملی به دنبال نامی جدید برای واحد پولی بود که پس از اسامی مثل دارک (دارک ظاهرا نام واحد پول دوره هخامنشی و نامی کاملا ایرانی است که از ریشه دارایی می‌آید ) و تومان ، به دینار رسید. بنابراین هر ریال 100 دینار می شود.

۲-      با تصویب ستاد هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی از مرحله سوم به‌صورت ماهانه به حساب خانوارها واریز می‌شود .

واریز ماهانه یارانه نقدی قطعی شد. ساعت کاری بانک ها همزمان با واریز یارانه ها برای مدتی افزایش پیدا می کند. این دستور تا بحال هر دو ماه یکبار صادر می شد؛ حالا...

دیگه ناشکری نمی کنم...

۳-       تازه‌ترین گزارش صندوق‌ بین‌المللی پول از اوضاع اقتصاد ایران و جهان که در آخرین ساعات روز دوشنبه منتشر شد، چشم‌انداز اقتصاد جهان را مثبت ارزیابی کرده است.

 بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی پنج درصدی سال ۲۰۱۰ در سال ۲۰۱۱ نیز با کاهشی جزئی در حول و حوش رقم 4/4 درصد حفظ خواهد شد؛ اما بیکاری بالا در کنار احتمال تشدید تورم در کشورهای نوظهور، چالش‌های اصلی اقتصادی در سال ۲۰۱۱ خواهند بود. در این گزارش، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) یک درصد و برای سال‌های ۱۳۸۸و ۱۳۸۷ نیز ارقام 1/0 درصد و یک درصد اعلام شده است. این سازمان بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران پس از نزول به صفر در سال ۲۰۱۱، روندی رو به صعود به خود بگیرد و ارقام 3 و 3/4 درصد را در سال‌های ۲۰۱۲و ۲۰۱۳ تجربه کند. در گزارش IMF ، میانگین رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۰ معادل 8/3 درصد اعلام و پیش‌بینی شده است که این شاخص در سال ۲۰۱۱ به 1/4 درصد صعود کند.در این گزارش میانگین نرخ تورم کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) معادل 9/6 درصد اعلام شده است که کمترین آن در امارات با حدود یک درصد و بیشترین آن در ایران با 5/12 درصد است. پیش‌بینی شده است که نرخ تورم خاورمیانه در سال ۲۰۱۲ به ۱۰درصد و نرخ تورم ایران به ۲۲/۵ درصد افزایش یابد.

 رشد اقتصادی و تورم کشورها در سال ۲۰۱۰ و پیش بینی ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲

·         واکنش به آمار رشد اقتصاد ایران از نگاه IMF

                در پی انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد 1 درصدی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی به این آمار واکنش نشان داد و برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال ‌جاری را بدبینانه ارزیابی کرد.

موسسات پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا

(بخش دوم)

به دنبال درج پست قبلی تحت عنوان "موسسات پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا" به اطلاع می رساند موسسه مولی الموحدین ، ایفای تعهدات شرکت تعاونی بهمن ایثار را به عهده گرفت.

 

همچنین بر اساس مفاد نامه شماره 262101 /89 مورخ 89/11/26 مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ، چون تعاونی اعتبار ثامن الحجج با واریز 50 درصد سرمایه در شرف تبدیل به موسسه مالی و اعتباری می باشد، ارائه خدمات بانکی به تعاونی مذکور بلامانع اعلام شد.

همچنین بانک مرکزی در راستای تجمیع و ادامه فعالیت برخی تعاونی های اعتبار به عنوان موسسه اعتباری در شرف تاسیس اخبار و اطلاعیه هایی را منتشر کرد.

شبه‌دولتی‌ها بانک پشت بانک می‌زنند

روزنامه جام جم در تاریخ 18 بهمن 89 در اقدامی بی سابقه از حضور شبه‌دولتی‌ها در بازار پولی‌ کشور از طریق تاسیس بانک  انتقاد کرده و این پرسش را مطرح کرده که آیا رشد بیش از حد بانک‌های بخشی، که می‌توانند از وجوه مردم برای تسهیلات‌دهی یا سایر استفاده‌ها برای بخش یا سازمان مورد نظر خود استفاده کنند، به ضرر منافع جامعه پولی کشور منجر می شود؟

نکته قابل توجه در این مقاله اعلام اسامی بانک ها و موسسات مالی و  ذکر ارتباط آنها با موسسات دولتی است. در این بین ، تنها نام 9 بانک به عنوان کاملاً خصوصی ذکر شده که بانک پاسارگاد نیز در این رده جای گرفته است.

متن کامل مقاله جام جم و اسامی بانک ها را می توانید در بخش ادامه مطلب بخوانید

ورود بانک پاسارگاد به بورس

واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام "واندر بورس" اخذ شده که در اوایل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژیک می­زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم می­ آمدند و به داد و ستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها (۱۳۰۹) به کلیه اماکنی اطلاق شد که محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.

فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال ۱۳۱۵بر می­گردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار، به ایران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲، مجدداً در سال ۱۳۳۳مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از دوازده سال تحقیق و بررسی درسال ۱۳۴۵، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوطه را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند که این لایحه در اردیبهشت سال ۱۳۴۵تصویب شد. با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس، دربهمن ماه ۱۳۴۶فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد.

طی یازده سال فعالیت بورس قبل از انقلاب اسلامی، تعداد شرکت­ها، بانک­ها و شرکت­های بیمه پذیرفته شده در بورس از شش بنگاه اقتصادی با سرمایه ۶/۲ میلیارد ریال به ۱۰۵بنگاه با سرمایه ای بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال درسال  ۱۳۵۷افزایش یافت.

از سال ۱۳۶۸ و در چهارچوب برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس به عنوان پیش زمینه اجرای خصوصی سازی، جذب و گردآوری پس­اندازها و هدایت آن در جهت سرمایه‌گذاری آغاز گردید.

در حال حاضر تعداد شرکت­های پذیرفته شده در تابلوهای بورس بیش از ۳۳۶شرکت و ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار است.

و امروز بانک پاسارگاد با پشتوانه ایمان راسخ و تلاش پیگیر و مستمر بانکداران خود پا به این عرصه مهم می گذارد. بانک پاسارگاد به عنوان اولین بانک کشور با سرمایه ۲۳.۱۰۰ میلیارد ریالی مقتدرانه وارد فرابورس و بورس خواهد شد.

ایران چک ها ، می روند یا می مانند؟!

شهریور ماه سال 1387 بود که برای اولین بار ایران چک های جدید یک میلیون ریالی توسط بانک مرکزی در راستای اعمال انضباط پولی و مدیریت کاراتر حجم نقدینگی و تسهیل در مبادلات روزمره مردم، بر اساس تصویبنامه هیات وزیران ، چاپ و در اختیار بانک ها قرار گرفت .

انتشار ایران چک های جدید که به نوعی شبه پول به حساب می آمدند و عدم نیاز به پشت نویسی و احراز هویت،  باعث تسریع در روند مبادلات میان مردم و بانک ها شد.

پس از گذشت بیش از دو سال ، در تاریخ 15 آبان 89 مقرر گردید کلیه ایران چک های یک میلیون ریالی جمع آوری گردد که به علت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به تعویق افتاد.

این بار بعد از گذشت نزدیک به سه ماه ، یک بار دیگر بانک مرکزی تصمیم به خروج ایران چک های مذکور با هدف مبارزه با پولشویی از روز (سه شنبه) پنجم بهمن ماه از چرخه پولی کشور کرد. اما این تصمیم تنها نصف روز اجرا شد و مجدداً بانک مرکزی عقب نشینی کرد. یکی از عواملی که سبب عدم اجرای این طرح گردید، سهم بالا و قابل تامل 56 درصدی در سبد اسکناس کشور و همچنین تاخیر و کندی در ورود اسکناس جایگزین ده هزار تومانی به چرخه پولی به اندازه کافی بود.

*          *          *          *

از طرفی اخذ اینگونه تصمیم ها که به نظر غیر کارشناسی می رسد سبب سردرگمی و ناهماهنگی بانک ها شد. به طوری که برخی بانک ها از آغاز اجرای طرح، اقدام به جمع آوری و ابطال آن کردند و برخی همچنان از آن برای مبادلات پولی استفاده نمودند. بانک پاسارگاد نیز برخلاف خبری که در روزنامه جام جم درج شده بود اقدام به جمع آوری ایران چک ها نمود. هرچند شاهد ناهماهنگی بین شعب به دلیل تاخیر در ارسال دستورالعمل و عدم صدور یک اطلاعیه کامل و جامع از سوی بانک مرکزی – که تاکنون نیز صادر نگردیده است- بودیم.

حال با توجه به این عقب نشینی از سوی بانک مرکزی و اظهار نظرهای متفاوت از سوی مسئولین در خصوص اجرای این طرح ، امیدواریم این بار مسئولان محترم قبل از صدور اطلاعیه، عواقب ناشی از اجرای آن را سنجیده و سپس اقدام به اطلاع رسانی نمایند.