صبح یکشنبه 25 دی ماه ، خبر دستگیری دلالان ارز و ممنوعیت خرید و فروش ارز بدون فاکتور ، به یکی از مهمترین عناوین روزنامه ها بدل گشت.
اتخاذ این تصمیم از سوی بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز !! و مقابله با دلالانی صورت گرفت که آشفتگی بازار ارز و پولشویی را سبب شده بودند .
ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی روز شنبه 24 دی ماه، در گفت و گویی با اعلام ورود رسمی دولت به بازار ارز گفت: هماهنگی ها با نیروی انتظامی برای برخورد با دلالان و جمع آوری فروشندگان بدون مجوز ارز انجام شده است. به گفته وی از 25 دی ماه، با واسطه های غیر رسمی و صرافان بدون مجوز برخورد خواهد شد و متقاضیان باید نیازهای خود را از طریق صرافی های مجاز و نظام بانکی تهیه کنند.
وی با تاکید بر اینکه «ارز» بدون فاکتور کالای قاچاق است، عنوان کرد: اگر ارز دست افرادی باشد که با فاکتور و برگه از صرافی مجاز یا بانک خریداری کردهاند مشکلی ندارد، ولی در غیر اینصورت قاچاق انجام شده است و با دارندگان برخورد قانونی خواهد شد.
درویشی درباره وضعیت دلال های کهنه کار در بازار ارز و به خصوص خیابان فردوسی، گفت: نیروی انتظامی آماده است که از روز یکشنبه با هر کسی که در فردوسی و هر جای دیگر به خرید و فروش دلار میپردازد، برخورد کند.
حال مشخص نیست طرح جمع آوری دلالان خیابانی که از سوی بانک مرکزی مطرح شده ، تا چه حد می تواند در رفع آشفتگی این بازار موثر باشد.
در حال حاضر نیز بانک مرکزی با تعیین ضرب الاجلی برای دارندگان ارز بدون فاکتور اعلام کرد: دارندگان این نوع ارز تا 15 بهمن فرصت دارند با سپردهگذاری ارزی یا فروش آن با نرخ بازار فرعی از شمول کالای قاچاق و قوانین پولشویی خارج شوند. بانک مرکزی هفته قبل ارز بدون فاکتور خرید را قاچاق عنوان کرد، اما روز گذشته معاون نظارتی از ارائه مهلتی برای تعیین وضعیت به دارندگان ارز بدون فاکتور خبر داد.
مطالب مرتبط :
1- آغاز برخورد انتظامیبا فروشندگان ارز
2- فروش ارز بدون فاکتور ؛ممنوع
بانک مرکزی در تازه ترین اقدام برای کنترل بازار ارز و کاهش سوداگری بازار ارز سقف عرضه ارز مسافرتی را تا 1000 دلار برای سفرهای هوایی (غیر از سوریه و عراق) کاهش داد.
میزان ارز قابل ارائه برای مسافرت به کشورهای سوریه و عراق نیز به 400 دلار کاهش یافت. تا قبل از این ابلاغیه میزان ارز مسافرتی برای مسافرت های هوایی غیر از سوریه و عراق معادل 2000 دلار و برای این دو کشور معادل 500 دلار یکبار در سال بود. همچنین بانک مرکزی 2 ماه پیش در ابلاغیهای اعلام کرد که ارز مسافرتی را با نرخ فرعی عرضه میکند. ارز فرعی دیروز با نرخی معادل 1350 تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفت. این نرخ در 2 ماه گذشته 176 تومان افزایش داشته است. روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران اعلام کرد: این بانک در بخشنامه شماره1029 /60 مورخ 12/10/1390 به کلیه شعب ارزی بانک ها اعلام کرد: فروش ارز مسافرتی برای هر یک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشورها ( به استثنای عراق و سوریه که 400 دلار است) به میزان 1000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها و فروش ارز مسافرتی به مسافران زمینی، ریلی و دریایی کلیه کشورها به میزان 400 دلار یا معادل آن به سایر ارزها است. ضمناً در کلیه موارد فوق، فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی و یکبار در سال صورت میگیرد. براساس این بخشنامه فروش ارز مسافرتی به مسافران با سن قانونی کمتر از 2 سال امکان پذیر نبوده و برای سنین 2 تا 12 سال به میزان 50 درصد در هر یک از حالات فوق خواهد بود. فروش ارز مسافرتی به زائرین عمره مفرده، صرفا از طریق بانک ملی ایران و با ارائه لیست مشخصات زائران که توسط دفاتر سازمان حج و زیارت تایید شده باشد ، بدون ارائه بلیت و گذرنامه یک بار در سال و حداکثر تا سقف 400 دلار به نرخ بازار فرعی و با رعایت شرایط سنی فوق الذکر امکانپذیر است. نکته جالب در مورد ابلاغیه بانک مرکزی این است که صفحات این ابلاغیه، شماره ها و تاریخ های متفاوتی دارد. بر این اساس، برخی از صفحات با شماره 1022/60 و برخی با شماره 1029/60 ثبت شدهاند. تاریخ ثبت شده برای صفحات نیز متفاوت است.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
حذف نام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، از گزارش ماهانه فدراسیون جهانی بورس ها WEF این پرسش را مطرح کرده است، که آیا بازار سهام تهران نیز شامل تحریم های بین المللی شده است؟
ادامه مطلب ...
مجلس سنای آمریکا برای اولین بار متممی را در چارچوب لایحه بودجه نظامی ایالات متحده بررسی کرده که بانک مرکزی ایران و خریداران نفت این کشور را تحریم می کند.
کمیته روابط امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا حدود دو هفته پیش، طرحی را برای تحریم بانک مرکزی تصویب کرد که اکثر اعضای این مجلس، از آن حمایت می کنند.
دولت باراک اوباما بانک مرکزی ایران را یک نگرانی جدی در زمینه "پولشویی" اعلام اما برخلاف بریتانیا، از تحریم بانک مرکزی خودداری کرده است.
گزارش ها حاکیست که دولت باراک اوباما نگران آن است که تحریم فوری بانک مرکزی ایران که اکثر اعضای کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه خواهان آن هستند، بهای نفت را افزایش دهد و اقتصاد جهان را متزلزل تر کند.
سناتور رابرت منندز (دموکرات) و سناتور مارک کرک (جمهوریخواه) به طور جداگانه برای تحریم بانک مرکزی ایران متمم هایی ارائه کرده بودند.
اما آنها طرح های مورد نظر خود را ترکیب و متممی واحد ارائه کرده اند که به اصرار دموکرات ها، اختیارات بیشتری به دولت اوباما در اجرای تحریم احتمالی علیه شرکای خارجی بانک مرکزی ایران می دهد.
ادامه مطلب ...
1- درج نام بزرگ ترین بانک خصوصی در تابلوی اول بورس
بانک پاسارگاد به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور از لحاظ سرمایه شنبه گذشته با نماد «وپاسار» در فهرست تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شد. این بانک چهارصد و شصت و سومین شرکت پذیرفته شده است که وارد بورس تهران میشود.
با توجه به اینکه بیش از 30 درصد سهام بانک پاسارگاد به صورت شناور آزاد در دست سهامداران حقیقی است، این شرکت بدون عرضه اولیه و با گشایش نماد وارد بورس تهران شد.
بانک پاسارگاد میبایست اسفندماه سال گذشته وارد بورس اوراق بهادار میشد،
اما به دلیل اختلاف نظری که بین شرکت بورس و سهامداران عمده مبنی بر عرضه پنج درصد
سهام در روز اول ورود به بورس با هدف کشف قیمت ایجاد شد، ورود آن به بورس با تاخیر
روبهرو شد، اما سرانجام مسوولان بورس قانع شدند که با توجه به افزایش سرمایه این
بانک از طریق فرابورس و کشف قیمت در آن زمان، همچنین وجود مرکز معامله سهام داخل
این بانک، نیازی به عرضه اولیه نیست.
هماکنون سهام بانکهای پارسیان، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، کارآفرین، صادرات
ایران، سینا و پست بانک در بورس تهران معامله میشود و صنعت بانکداری بیش از 16
درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارد. گزارش پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه
(سنا) به نقل از شرکت بورس نیز حاکی است: بنا به مصوبههای روز هفدهم بهمنماه
1389 و بیست و نهم خردادماه 1390 هیات پذیرش بورس اوراق بهادار، بانک پاسارگاد در
بورس تهران پذیرفته شده است.
بانک پاسارگاد در مجمع سالجاری خود 18 درصد افزایش سرمایه را از محل آورده سهامداران تصویب کرد که بر این اساس، این بانک با سرمایه دو هزار و 725 میلیارد و 800 میلیون تومان وارد بورس شده است که این رقم بالاترین سرمایه در میان بانکهای خصوصی و دولتی کشور محسوب میشود.
فعالان بازار سرمایه پیشبینی میکنند، ورود بانک پاسارگاد به بورس با سرمایه یادشده میتواند تحول بزرگی در معاملات بازار سرمایه کشور ایجاد کند و موجب رونق معاملات سهام در این بازار شود.
2- مدیرعامل بانک پاسارگاد رییس کانون هماهنگی بانکهای خصوصی کشور شد.
به گزارش ایسنا مجید قاسمی به عنوان رییس کانون هماهنگی
بانکهای خصوصی کشور انتخاب شده است.
ریاست این کانون به صورت دورهای به مدیران بانکهای خصوصی میرسد و مدت آن یک سال
است.
از این کانون که عضو اتاق بازرگانی هم هست انتظار میرفت نقش چشمگیری در هماهنگی
بین بانکها داشته باشد، اما در چند سال اخیر حداقل در سطح رسانهها فعال نبوده
است.
پیش از این علی سلیمانیشایسته ـ مدیرعامل بانک پارسیان ـ ریاست کانون هماهنگی بانکهای خصوصی کشور را بر عهده داشت.